بر اساس این اظهارات، بازار مسکن به هیچ عنوان به طور مستقیم تحت تاثیر تحریمها نبوده که لغو تحریمها بتواند موجب تحول در این بازار شود. بلکه این بازار دستخوش بخش عمدهای از سیاستهای داخلی قرار دارد و به طور نمونه، سیاستهای مطالعاتی ضعیف درخصوص بسته خروج از رکود باعث شده تا سهم بخش مسکن در این بسته دیده نشود.
عملکرد جزیرهای انبوهسازان
به عقیده برخی فعالان اقتصادی طی سالهای اخیر در پی رکود عمیق مسکن، بخش خصوصی به عنوان مهمترین بخش تامین مسکن کشور با چالشهای بسیاری مواجه شده است. به طوری که کمبود نقدینگی در بازار و همچنین کمبود و نبود تقاضا در بخش مسکن، بخش خصوصی را جهت سرمایهگذاری در زمینه تولید مسکن دچار چالش و انگیزه لازم را از آنها سلب کرده است.
اما این در حالی است که برخی کارشناسان، عملکرد جزیرهای و بدون مدیریت جامع و دقیق انبوهسازان در کشور به عنوان یکی از مجموعههای اثرگذار در بخش مسکن را یکی دیگر از عوامل اثرگذار در رکود مسکن تلقی می کنند. به طوری که در این خصوص معتقدند: در کشور ما انبوه سازان حتی رقابت سالم و سازندهای با یکدیگر در جهت توسعه اقتصادی ندارند و این در حالی است که در اغلب کشورهای پیشرفته انبوهسازان تحت اتحادیههای مشخص حرکت میکنند.
توقف مسکن مهر
اما در این میان، صاحب نظران یکی دیگر از چالش های عمده اثرگذار در رکود مسکن را «مسکن مهر» معرفی می کنند که البته در این راستا نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.
به عقیده برخی، رکود ایجاد شده در بخش مسکن بیشتر ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم مانند توقف طرح مسکن مهر است. چون مسکن مهر در حالی متوقف شد که دولت هیچ طرح جایگزینی برای آن ارائه نداد، در حالی که اگر مورد بیمهری دولت یازدهم قرار نمیگرفت، قطعاً رکود موجود نیز تا این حد تشدید نمیشد. چرا که مسکن مهر طرحی بود که علاوه بر زمین، هزاران میلیارد تومان از سرمایه کشور به سمت آن هدایت شده بود و از طرف دیگر متقاضیان زیادی برای صاحب خانه شدن به این پروژهها امید بسته بودند.
از همین رو با توقف این طرح، صنعت ساختمان و انگیزه سرمایهگذاری در این حوزه نیز متوقف و رکود آغاز شد. همزمان با این اتفاق، رکود در صنایع دیگر نیز رقم خورد و متعاقبا با تعطیلی واحدهای تولیدی، میزان بیکاری در كشور افزایش یافت.
تزریق پول پرقدرت به مسکن مهر
اما در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان بر این عقیده اند که مسکن مهر خود مهمترین عامل بروز رکود در بخش مسکن و ساختمان است. چرا که بنا بر اعلام بانک مرکزی، نگاهی به عملکرد دولت گذشته در زمینه اقتصادی نشان میدهد که روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره مذکور در مسیر مطلوبی قرار نداشته است.
در نقد و ریشه یابی این شرایط یکی از مهمترین مسائل، تزریق گسترده پول پرقدرت بانک مرکزی به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر است که زمینه ساز رشد محسوس نقدینگی در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پایه پولی شد و بالطبع، پیامدهای منفی آن در کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و تضعیف فعالیتهای اقتصادی نمایان شد.
در حال حاضر نیز یکی از علتهای عمده رکود ساختمان، شرایط مسکن مهر است؛ چراکه مقدار بسیار هنگفتی از سپردههای پولی و تسهیلات بانکی درحدود 56 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته به مسکن مهر، در این طرح حبس شده و بازگشت نداشته که همین موضوع بلاتکلیفی مسکن مهر عامل عمده ای در طولان شدن رکود است.
در حال حاضر عده زیادی از سازندگان از مسکن مهر طلبکارند و منابع پولی هنگفتی در مسکن مهر مسدود شده که پروسه بازگشت آنها به منابع بانکی هم طولانی مدت است. بر همین اساس مجموعه این مسائل و کمبود منابع بانکی جهت ارائه تسهیلات با شرایط مناسب به سازندگان، خود از دیگر دلایل رکود ساختمان بوده که درمجموع، برگشت ساختمان به وضعیت متعارف و ایجاد تقاضا برای ساختمان را به یک پروسه نسبتا طولانی تبدیل کرده است.
درمجموع با توجه به اینکه رکود مسکن، رکود شدید اکثریت صنایع و از جمله مصالح ساختمانی را به دنبال داشته است، به نظر می رسد برای تحریک بخش مسکن آنچه باید در اولویت کاری متولیان این حوزه قرار گیرد، تعیین تکلیف پروژه های مسکن مهر در اسرع وقت است تا منابع بانکی بلوکه شده در این طرح آزاد شده و به چرخه ساخت و تولید مسکن بازگردد.
صما