معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد بیان نمود: ابتدا باید بررسی کنیم که اگر تغییرات مورد نظر وزارت راه و شهرسازی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد، چه تاثیری در روانسازی و استحکام بخشی امور و مسائل مختلف خواهد داشت و سپس اگر به این نتیجه رسیدیم که شرایط انجام کار در جامعه فراهم و عملیاتی کردن آن لازم است، این تغییرات را اعمال کنیم.
محمدرضا حسین نژاد با بیان اینکه تغییرات پی در پی قوانین و مقررات موجب نارضایتی در بین مردم می شود تصریح کرد: هر بار که صرفا با تغییر مدیریتها نسبت به عوض کردن ضوابط و مقررات اقدام کرده ایم، نارضایتی عمومی حاصل شده است و این رویکرد که هر فردی به طور سلیقهای و دلخواهی سلسله مراتبی را تعریف کند، اقدام چندان مناسبی نیست.
این مسئول در عین حال اظهار داشت: البته اگر تغییرات به صورتی باشد که به لحاظ کیفی و کمی منجر به غنای یک موضوع شود، از تغییرات و تحولات مثبت استقبال می کنیم.
وی در این راستا ادامه داد: گاهی بر اساس استانداردهای روز دنیا اقدامات و تغییراتی انجام می شود که خروجی خوبی هم به دنبال دارد و اگر ما در کشور نسبتا به این استانداردها ضعفهایی داریم، ایجاد تغییرات الزامی و اجتنابناپذیر است و باید انجام شود.
حسین نژاد در ادامه با ابراز مخالفت با تغییر صوری مبحث دوم تاکید کرد: ممکن است کشورهای دنیا در زمینه ای به یافتههایی برسند که بر اساس آن یک موضوعی به تغییر کامل نیاز داشته باشد که در این بخش ایرادی وارد نیست ولی اگر صرفا به لحاظ شکلی تغییری در این قانون به وجود بیاید، با آن مخالفیم.
وی تاکید کرد: نیاز به تغییر در مبحث دوم باید واقعی باشد و نباید بدون ایجاد تغییر در کیفیت و کمیت فقط سلسله مراتب را عوض کنیم.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد همچنین در خصوص اختیارات شهرداریها در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: برای اظهار نظر در این زمینه تمام بندها باید جز به جز بررسی شود و ما تمامی موارد مدنظر خود را به صورت مکتوب در اختیار دستاندرکاران تغییر مبحث دوم قرار دادهایم، اما آنچه مسلم است صدور دو نوع پروانه ساختمانی آفتها و مشکلاتی به همراه دارد.
وی افزود: صدور پروانه طرح و سپس پروانه ساخت عملی نیست و به جز زحمت ارباب رجوع و دردسرهای خاص آن حاصل دیگر به همراه ندارد.
حسین نژاد در زمینه واگذاری وظایف بیشتر به شهرداریها گفت: بخشی از این وظایف مربوط به نظارت مالی است و پیشنهاد ما این است که این مسئولیت برعهده شورای شهر باشد، چون شورای شهر یک نهاد نظارتی نسبت به شهرداری است.