حجتالاسلام اسدالله جعفری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اولویت نخست در کاهش جرائم پیشگیری است که از سوی معاونت قضایی صورت میگیرد، بیان داشت: موضوع پیشگیری از وقوع جرم فراگیر است و با مشارکت همه دستگاههای اجرایی باید انجام شود.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه امسال در پیشگیری از جرائم از همه ظرفیتهای استان به ویژه رسانه ملی استفاده میشود، تصریح کرد: رسانههای مکتوب و مجازی نقش موثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند که باید با دستگاه قضایی همراه باشند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی سخنگو دارد و همه اخبار و اطلاعات پرونده قضایی باید از این طریق منتشر شود، گفت: از مجموع پروندههای قضایی وارده در سال گذشته به محاکم قضایی 479 هزار و 127 فقره بوده که از این تعداد بیش از 468 هزار پرونده با تلاش همکاران دستگاه قضایی مختومه شد.
جعفری ادامه داد: در اجرای احکام 56 هزار و 976 فقره پرونده وارد اجرای احکام کیفری استان شد که از این تعداد 57 هزار و 213 پرونده مختومه شد.
* صدور 14 هزار حکم جلب
وی با بیان اینکه حدود 40 هزار پرونده مانده اجرای احکام کیفری در دستگاه قضایی استان وجود دارد، تصریح کرد: برای حدود 14 هزار پرونده حکم جلب محکومان صادر شد و منتظر هستیم مجموع این پروندهها توسط نیروی انتظامی که مسؤولیت اجرای احکام جلب و دستگیری را دارند به مراجع قضایی تحویل دهند.
دادستان مرکز مازندران افزود: در اجرای احکام جلب محکومان از طریق نیروی انتظامی طرح اجرای هماهنگ دستگیری محکومان در روزهای آینده در مازندران انجام میشود.
وی با اعلام اینکه تعداد مجرمان محکوم به حبس اندک هستند و بقیه جزای نقدی هستند، بیان کرد: لازم است مجرمان متواری شده که در دادسراها پرونده دارند خود را معرفی کنند چون دستگاه قضایی به سهولت میتواند مخفیگاهها را شناسایی کند.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه در پارتی شبانه دو وکیل دستگیر شدند، گفت: از 16 نفر دستگیر شده در پارتی شبانه دو وکیل حضور داشتند که از استان قم و گلستان بودند و مسؤولیت پیگیری پرونده وکلا بر عهده حفاظت اطلاعات دادگستری بوده است.
وی با اشاره به اینکه در جرائم خشن کاهش بیش از 25 درصدی را در استان داشتیم، ادامه داد: آمار ما در سال 94 نسبت به 93 خوب بود و نشان میدهد برنامههای حوزه پیشگیری بهدرستی در استان اجرا شد.
* مازندران استان امن است
دادستان مرکز مازندران با اعلام اینکه در حال حاضر مازندران به لحاظ امنیتی از استانهای امن کشور محسوب میشود، خاطرنشان کرد: با وجود ورود 15 میلیون گردشگر در مازندران امنیت در استان حاکم است.
وی به تعداد قتلهایی که در مازندران اتفاق افتاد اشاره کرد و گفت: برابر آمار پزشکی قانونی در سال گذشته 46 فقره قتل، 146 مورد خودکشی 668 مورد فوتی در تصادف و 97 موردغریق مازندران داشتیم.
جعفری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 17 مورد خودکشی و 11 مورد قتل داشتیم که 10 مورد قتل عمد بود، اظهار کرد: پنج درصد در سال 94 نسبت به سال 93 کاهش قتل در استان را شاهد بودیم.
وی از اجرای 95 طرح دریا در سواحل 400 کیلومتری مازندران خبر داد و افزود: 50 درصد طرح دریا برای بانوان و بقیه برای استفاده آقایان است.
* برخورد با هنجارشکنان سواحل
دادستان مرکز مازندران با اعلام اینکه لازم است گردشگران و مسافران با رعایت شئونات اسلامی ارزشهای دینی را در ماه مبارک رمضان و همچنین در رعایت عفت عمومی با مسئولان استان همراه باشند، گفت: در صورت مشاهده هنجارشکنی در سواحل مازندران برخورد قضایی صورت میگیرد.
وی به 770 پرونده تشکیل شده در شورای حقوق حفظ بیتالمال اشاره کرد و افزود: در حوزه تصرف به اراضی ملی 337 هکتار به ارزش 384 میلیارد تومان اراضی تصرف شده با حکم قضایی خلع ید شد.
جعفری تغییر کاربری اراضی در سال گذشته را یکهزار و 700 مورد به مساحت 85 هکتار دانست و تصریح کرد: در تغییر کاربریهای اراضی در مازندران با پیگیری جهاد کشاورزی و امور اراضی به حالت اصلی درآمد.
*تشکیل کمیته حمایت از سرمایهگذاری در مازندران
وی با بیان اینکه از سال 87 کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استان تشکیل شد و 406 پرونده تا سال گذشته در مراجع قضایی باز شد، خاطرنشان کرد: از این تعداد پرونده 101 مورد مربوط به سال گذشته بوده و 50 تا پرونده رفع مشکل شد و بقیه هم از 20 تا 60 درصد پیگیر برای حل مشکل انجام گرفت.
دادستان مرکز مازندران با اعلام اینکه دستگاه قضایی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تلاش میکند تا برای رفع مشکل سرمایهگذاران اقدام کند، بیان کرد: طرح آمایش سرزمینی، نبود وجود پنجره واحد اقتصادی، نبود نقدینگی و مهارت، نبود ضوابط و مقررات در حوزه سرمایهگذاری که از موانع سرمایهگذاری استان محسوب میشود امسال این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت تا شاهد رونق اقتصادی در مازندران باشیم.
*بازداشت یک مدیرکل و دوشهردار
جعفری در ادامه در پاسخ به سوؤالات رسانههای مکتوب و مجازی استان، اظهار کرد: سال گذشته 26 مورد پرونده اختلاس در دستگاه قضایی وارد شد که از این تعداد 14 مورد منع تعقیب زده شد و برای بقیه کیفرخواست صادر شد که برای یکی از مدیران کل استان در سال گذشته قرار بازداشت موقت صادر شد و پرونده هم بعد از کیفر خواست در حال بررسی است.
وی با اعلام اینکه پرونده شورای شهر چند شهر در دستگاه قضایی وارد شده است که برخی از این پروندهها در مورد تضییع حقوق بیتالمال بود و تصمیمات و اقدامات صورت گرفت، افزود: در ابتدای سال 94 دو مورد پرونده جرم شهرداران دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و یکی از این پروندهها منجر به بازداشت موقت و قرار وثیقه منجر شد تا پروندهها در دادسرا با صدور کیفرخواست منجر به صدور مجازات شود.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه دادگاه مطبوعات در استان داریم و بیشترین جرائم در فضای مجازی صورت میگیرد، گفت: جرائم مجازی از طریق پلیس فتا پیگیری میشود.
*رسیدن قنل های خانوادگی مازندران به مرز هشدار
این مسؤول با اعلام اینکه سال گذشته در مازندران تعداد پروندههای قصاص 14 مورد بود که از این تعداد 10 مورد مورد رضایت قرار گرفت، اضافه کرد: بقیه قصاص نفس در استان اجرا شد.
جعفری با بیان اینکه بیش از 95 درصد از قتلها در مازندران غیر حرفهای است و قاتل دارای سوابق نبوده و در نزاع خانوادگی و جمعی قتل صورت گرفت، تصریح کرد: لازم است رسانهها در زمینه اجتماعی روشنگری لازم را داشته باشند.
وی درباره فعالیت شرکتهای هرمی در مازندران، گفت: در حال حاضر در سطح کشور شکلهای دیگری از شرکتهای هرمی در حال شکلگیری است که سال گذشته پنج باند با شناسایی سرشاخهها در مازندران متلاشی شد و 60 نفر دستگیر شدند.
دادستان مرکز مازندران گفت: در سال 93 دو مورد اعدام و در سال گذشته یک مورد اعدامی داشتیم و بقیه در مازنداران اجرای حکم جزای قصاص بود.
این مسؤول با اشاره به اینکه با دستگیری اراذل و اوباش در مازندران درگیری و نزاعهای بزرگ در استان از بین رفت، افزود: اراذل و اوباش دستگیر شده بعد از محکومیتهای حبس که دستگاه قضا برایشان در نظر گرفت باید دوران تبعید را هم که مدت 25 سال است بگذرانند.
*نیروی انتظامی در حال اجرای طرح گشت نامحسوس است
جعفری به اجرای طرح گشت نامحسوس در مازندران خبر داد و تصریح کرد: نیروی انتظامی در حال اجرای طرح گشت نامحسوس است، بدحجابی و کشف حجاب مانند دیگر جرائم مشهود محسوب شده با دستگیری نیروی انتظامی دستگاه قضا پروندهها را بررسی و جزای نقدی برای محکومان در نظر گرفته میشود.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه در رسیدگی به پروندهها ملاحظهای صورت نمیگیرد، اظهارکرد: تاکنون پروندهای در زمینه فساد اخلاقی در شورای شهر ساری به دادسرای استان نیامد و این اخبار کذب است.
*ماجرای پرونده محمود طالبی
این مسؤول با تاکید بر اینکه شرط بندیهایی که در موضوعات مختلف بهویژه مسابقات ورزشی انجام میشود نوعی تخلف قانونی محسوب میشود، بیان کرد: افراد و واسطههایی بودند که در سطح کشور شناسایی شدند و در حال حاضر در مازندران دو پرونده داشتیم و 20 نفر زیر مجموعه داشتند و درحال بررسی است.
جعفری در بخش پایانی سخنانش با تأکید بر اینکه در مازندران هیچگونه عرض اندام به اراذل و اوباش نمیدهیم، گفت: پرونده محمود طالبی و قرار بازداشت او هم بهدلیل اینکه ساکن بابل بود از جویبار به بابل فرستاده شد.