رابطه مجری ذی صلاح و کیفیت ساختمان

شناسه خبر : 1003433
طبق ماده ۱۰ آيين نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب برعهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان است. به عقیده این کارشناسان، نتیجه این روند، این بوده که بخش مجریان ذی‌صلاح به‌صورت صوری در استان‌های کشور اجرا شده است و حال پیمانکار باید در بخش اجرا حضور داشته باشد. چون هرچه بخش اجرا قوی‌تر و تخصصی‌تر عمل کند، در آن موقع بخش نظارت هم به‌خوبی وظیفه خود را انجام می‌دهد و کیفیت پروژه افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که اگر در بخش اجرا ضعف داشته باشیم، حتی با وجود طراح و ناظر توانمند، کیفیت خوب حاصل نمی‌شود. لذا بسیار مهم است که در مبحث دوم، اجرا به‌صورت تخصصی به پیمانکاران واگذار شود و مجری حتماً شامل شخص حقوقی و شرکت ثبت‌شده باشد.

بر همین اساس، برای حل این معضل طبق متن پیش‌نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعلام شد: از این پس متقاضیان ساخت‌وساز باید اجرای عملیات ساختمانی خود را به سازنده ذی‌صلاح یا پیمانکار کل که دارای پروانه اشتغال به کار پیمانکاری کل با صلاحیت متناسب با عملیات مورد تقاضا هستند، محول کنند. این پیمانکار کل می‌تواند از بین مالکان بنا، مشروط به داشتن پروانه صلاحیت لازم و قبول تعهدات مربوط باشد و عملیات ساختمانی نباید بدون پیمانکار کل یا مجری ذی‌صلاح انجام شده و ادامه یابد.

راهی مطمئن برای شناسایی قصور مجریان

از طرفی طبق ماده ۱۸ آيين نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کند و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار آنها قرار دهد.

بر اساس قانون، مجری ساختمان مسئول کیفیت ساختمان و موظف است تا به نفع بهره برداران آتی، نسبت به تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت برای ساختمان موردنظر اقدام کند. اما این در حالی است که به دلیل عدم اجرای مجری ذی صلاح، این مسئله مهم نیز تاکنون تحقق نیافته است.

بر همین اساس در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، بحث مجریان ذی صلاح در قالب شرکت های حقوقی مطرح شده است تا به این ترتیب از ورود سازندگان غیرمتخصص و فاقد صلاحیت حرفه ای به این عرصه جلوگیری شود که پس از ساخت نیز نام و نشانی از خود به جای نمی گذارند و در صورت بروز مشکلات متعدد، هیچ کسی در قبال مسائل به وجود آمده پاسخگو نخواهد بود.

کارشناسان در ارتباط با نقش مجریان ذی صلاح در تحقق بیمه تضمین کیفیت ساختمان معتقدند: زمانی که پروژه دارای مجری ذی صلاح باشد، مجری دارای پروانه نظام مهندسی به دلیل اینکه خود شخصا دارای مسئولیت است، به سمت تهیه بیمه نامه می آید. چون به محض وارد کردن شماره نظام مهندسی وی در سیستم، وی شناسایی می شود و همواره در دسترس است. اما در صورتی که سازنده ساختمان یک فرد غیرحرفه ای باشد، به لحاظ نداشتن پروانه اشتغال به کار، این مسئله اهمیت خود را برای وی از دست می دهد.

در این میان بیمه تضمین کیفیت ساختمان در حالی الزامی شده که تاکنون نهادهای ذیربط یعنی شهرداری و نظام مهندسی در راستای اجرای مجری ذی صلاح اقدامات لازم را انجام نداده اند. حتی انتقاد می شود که تمام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مجریان ذی‌صلاح که از طرف سازمان نظام مهندسی با مالکان بسته شده، صوری است و مسئولیت اجرا باید به پیمانکاران متخصص و ذی‌صلاح واگذار شود.

به باور کارشناسان در صورت تحقق مجری ذی صلاح حقوقی، به طور قطع مسائل و چالش های بیمه کیفیت ساختمان نیز حل می شود. چرا که دست بساز و بفروش ها از این عرصه کوتاه می شود. از طرفی حتی گاهی اوقات پیش می آید که مجری مرتکب تخلف و قصوری در حین ساخت و اجرای پروژه می شود؛ اما کسی از این کوتاهی خبردار نمی شود و این موضوع صرفا با بازرسی و بازدید کارشناسان حقوقی شرکت های بیمه قابل اثبات است.

حال در اینجا اهمیت بیمه ساختمان آشکار می شود. چرا که صدور بیمه نامه مسئولیت برای مهندسان ناظر، مجری، محاسب و امکان استفاده از این بیمه نامه در زمان بروز خسارت، زمانی امکان پذیر است که بررسی ها و بازدیدهای لازم توسط تیم کنترل و بازرسی از سوی شرکت های بیمه به محل کارگاه انجام پذیرد

اما به عقیده صاحب نظران، مشکل مبحث دوم فعلی این است که در آن صلاحیت به اشخاص حقیقی داده شده است. علاوه براین در مبحث دوم، در ارتباط با زیرساخت‌های مربوط به عملیاتی‌کردن امور اجرایی در ساختمان مشکل وجود دارد. یعنی همه موارد در مبحث دوم بر طراحی و نظارت متمرکز شده و اجرای درست در آن مغفول مانده است. بنابراین هرگونه ضوابط سخت‌گیرانه در ارتباط با طراحی و نظارت که در بحث اجرا دچار مشکل شود، نمی‌تواند کیفیت ساخت را در آینده تضمین کند و لذا جای تضمین کیفیت در مبحث دوم خالی است. به عبارتی، عوامل درگیر در مبحث دوم چه در بخش نظارت و طراحی و چه در بخش مجریان ذی‌صلاح، هیچ‌گونه تضمین کیفیتی در این بخش نمی‌دهند و در صورت بروز اتفاق خاص یا تخلف از ضوابط، مشخص نیست که مالک بابت خسارتی که به او وارد شده، از طریق چه ابزاری باید اقدام کند./صما

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ >>>ثبت در۲۰ مهر ۱۳۹۵

نظـری بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

کنترل امنیتی *