با سمه تعالی
مردم شریف و آزادی خواه شهرستان آمل. نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و به دنبال آن استقرار نظام جمهوری اسلامی می گذرد. نظامی که حاصل خون هزاران شهید گلگون کفنی است که با ایثار خون پاک خود درخت تنومند جمهوری اسلامی را آبیاری نموده تا آرمان های بلند انقلاب اسلامی که همانا استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده در قامت قانون اساسی تبلور یابد. ،به عبارت دیگر قانون اساسی ،خون بهای هزاران شهیدی است که جان خود را در راه استقرار آن فدا نموده اند .بدیهی است وظیفه ی همه ی کسانی که دل در گرو ایران آباد و آزاد دارند،
پاسداری و حمایت از قانون اساسی می باشد. متاسفانه بعد از گذشت سی و هفت سال از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران ،عده ای همچنان با زیر پا گذشتن قانون و بی توجهی به سازکاز های قانونی،خود سرانه و قیم مآ بانه خود را فرا تر از قانون پنداشته و با رفتار های خشونت آمیز و فرا قانونی با توهین به عالی ترین مقامات سیاسی شهرستان و استان، تجمعات قانونی شهروندان را مختل می نمایند. این عده که هیچ جایگاهی بین مردم ندارند و در نزد افکار عمومی بازنده اصلی محسوب می شوند،عملا نشان داده اند که هیچ اعتقادی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی ندارند .این درحالی است که نظام جمهوری اسلامی در سطحی از اقتدار و لوازم قانونی جهت اعمال حاکمیت قرار دارد که نخواهد از ابزاری استفاده کند که موجبات وهن و آبروریزی داخلی و خارجی آن باشد. اجتهاد در اعمال و رفتار های پرخاشگرانه سیاسی و توهم دفاع از ارکان نظام، موجبات تهدید و تضعیف آن ارکان در نزد افکار عمومی خواهد بود .سواستفاده ازنمادهای ارزشی، توسط عده ای سواستفاده چی قدرت و ثروت، موجبات ایجاد خلاهای هویتی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام خواهد شد. براین اساس شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل ضمن محکوم کردن بر هم زنندگان همایش قانونی حامیان دولت تدبیر و امید در آمل، از مسئولین سیاسی و امنیتی و قضایی شهرستان می خواهد که با معرفی این افراد که نام و چهره آنان برای همه شناخته شده است به دستگاه قضایی ،اجازه ی تکرار چنین رفتار های فرا قانوننی را به آنان نداده و در تامین حقوق شهروندی و فعالیت های سیاسی قانونی تلاش نمایند.