آماردخبر: حامد مظاهریان گفت:وزارت راه و شهرسازی سه جزء اصلی برای ساخت و ساز دربخش نیروی انسانی درنظر گرفتیم که شامل طراح، مجری(سازنده) و ناظر برکار ساخت و ساز است.
وی تاکید کرد: طراحی و اجرا از حقوق مسلم مالک بوده و وی باید تعیین کند که چه کسی کارهای طراحی و اجرای ملکش را انجام دهد و همان طور که برای یک بیمار نمی توان تعیین کرد که به کدام پزشک مراجعه کند، برای مالک هم نمی توان این موارد را تعیین کرد.
معاون امور مسکن و ساختمان با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اصلاح این ضوابط اجرایی،تصریح کرد:آخوندی ازمسئولان امر خواسته که تعیین اجباری مهندسان برای مالکین اصلاح شده و فقط بازرس از طرف دولت مشخص شود.
مظاهریان افزود: نظارت جنبه اختیاری دارد؛ یعنی مالک هم می تواند خودش ناظر را انتخاب کرده یا دولت برای او تعیین کند،اما مسئله بازرسی در اختیار و جزء حقوق مالک نیست و این موضوع دراختیار دولت است که مراحل ساخت و ساز را زیرنظر بگیرد و مشخص کند که آیا مالک این ساختمانی که در حال احداث بوده و براساس نقشه تاییدی کار ساخت و ساز را انجام می دهد یا خیر؛ یا اگر مجوز مسکونی دارد بر همان اساس پیش می رود و یا تخلف دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر بازرسان را سازمان نظام مهندسی تعیین می کند ولی این مسئله جای مناقشه است که نظارت در این حوزه بر عهده دولت ،شهرداری یا نظام مهندسی است، البته اینجا یک تضادی پیش می آید چون پول این بازرسی را مالک می دهد ولی در اختیار خود او نیست. یک نهادی باید مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد و خودش هم هزینه اش را بپردازد و لزومی ندارد مالک این پول را تقبل کند.
وی درخصوص زمان اجرای طرح جدید،تصریح کرد: مطالعه روی این موضوع از مدتها قبل شروع شده است و در قالب مبحث دوم مقررات ملی می گنجد، ما ۲۲ مبحث مقررات ملی داریم که مبحث دوم مربوط به نظامات اداری است و مهمترین بخش است که گردش کار بین مالک، مهندسان و دولت را مشخص می کند.
مظاهریان تاکید کرد: ما خودمان را موظف کردیم که تا آخر تابستان این کار را تمام کنیم و تنها مصوبه هیات دولت می ماند که آنهم یکی دو ماه طول می کشد و می توانیم این قول را بدهیم که امسال این امر اجرایی خواهد شد.