آماردخبر: محمدرضا الهیاری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در ساری اظهارکرد : بیشترین پرونده تعارض به سواحل خزر نیز در مازندران تشکیل و در اختیار دستگاه قضایی این خطه از شمال کشور قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در دو سال گذشته با همکاری دستگاه قضایی تعارض به سواحل دریای خزر کاهش چشمگیری داشته و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شده است.
سرپرست توسعه و تجهیز بنادر ایران افزود: برای جلوگیری از کاهش تعارض به سواحل خزر و ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل این استان باید کمیته ساماندهی فعال تر و تصمیم این کمیته نیز برای تمام دستگاه های خدمات رسانی نیز لازم اجرا باشد.
الهیاری اضافه کرد: براساس تصمیم این کمیته دستگاه های خدمات رسان حق ندارند، آب، برق و گاز و یا هر گونه تسهیلات دیگری به این ساخت و سازهای غیر مجاز بدهند .
وی افزود: در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز سواحل باید اولویت با ساخت و سازهای غیرمجاز دولتی باشد و پس از آن پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز بخش خصوصی رسیدگی و تخریب شود.
وی این کار را باعث ایجاد اعتماد مردم به کارکرد کمیته ساماندهی سواحل و همکاری آنها با این کارگروه اعلان کرد.
* تشکیل شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده های سواحل
این مسئول گفت: برای رسیدگی سریع و کارشناسی به پرونده های ساخت و ساز غیرمجاز و تعارض به سواحل خزر باید شعبه ویژه قضایی در استان های ساحلی کشور تشکیل شود.
الهیاری پیشنهاد داد تا قضات این شعبه ها نیز دوره های کارشناسی مربوط به سواحل را طی کنند تا بتوانند تصمیم مناسبی در ارتباط با این پرونده ها بگیرند.
وی اضافه کرد: ما هم اکنون قانون بالادستی زیادی در ارتباط با سواحل و برخورد با متجاوزین داریم و باید این قوانین اجرایی شود و دستگاه های مرتبط نیز به مسئولیت شان عمل کنند.
دبیر کمیته ساماندهی سواحل مازندران نیز در این نشست گفت : طبق بررسی جدید سواحل مازندران حدود 487 کیلومتر است که بیشتر این سواحل در تملک ساخت و سازهای غیرمجازبخش خصوصی و دولتی است.
منوچهر تاتینا در این نشست اظهارکرد: حدود 96 درصد از سواحل این استان در تصرف دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است و صرفا چهار درصد آن آزاد است.
به گفته وی دو هزار قطعه ساخت ساز غیرمجاز از سوی بخش خصوصی و دولتی در سواحل مازندران مورد شناسایی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: 212 پرونده ساخت و ساز غیرمجاز به دستگاه قضایی برای رسیدگی ارسال شد که تاکنون 104 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و برای 21 پرونده نیز حکم تخریب صادر شد.
به گفته وی 40 هکتار از سواحل مازندران با این تخریب های غیرمجاز آزاد سازی شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران افزود : کمیته ساماندهی سواحل این استان در دو سال اخیر کارکرد خوبی داشت و دستگاه قضایی نیز همکاری و همراهی مناسبی برای برخورد با این تخلفات داشت./ایرنا
زمان مطالعه: 2 دقیقه