وقتی شهرداری تهران با صدور ابلاغیه ای سیستم ارجاع کار ساخت و ساز را لغو کرد و کارفرمایان را مخیر به انتخاب ناظر انتخابی نمود و موجب اعتراض سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و نامه نگاری به مراجع ذی صلاح دراینباره شد.
این اختلاف همچنان ادامه دارد و تاکنون جلساتی میان این دو نهاد با حضور داوری چون وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است؛ اما با به درازا کشیدن پیگیری این موضوع، تعدادی از روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها در گفت وگو با صما، عواقب حذف سیستم قانونی ارجاع کار را بررسی کردند.
نباید اجازه داد اجرای ساختمان خارج از مقررات صورت گیرد
در همین زمینه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در گفتو گو با «صما» با اشاره به اختلاف های کهنه شهرداری و نظام مهندسی گفت: این اختلاف ناشی از این است که وزارت خانه نسبت به انتقادهای مهندسان به پیشنویس مبحث دوم اهمیت نداد.
بهرنگ دیلمقانی افزود: پیش از این سازمانهای نظام مهندسی انتقادها را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند؛ اما متاسفانه کسی به آن اهمیت نداد و وزارت راه و شهرسازی با فرستادن پیش نویس به هیئت وزیران درصدد عملی و اجرایی شدن آن برآمده است.
دیلمقانی با بیان اینکه این نظامنامه کنونی شاید قدیمی و مربوط به 15 سال قبل باشد؛ اما با بازنگری و رفع معایب آن میتوان به خوبی استفاده کرد، تاکید کرد: وزارت راه و شهرداری نباید اجازه دهد شهرداری خارج از ضوابط قانون و مقررات نظام مهندسی ساختمان، کاری انجام دهد.
وی در ادامه افزود: سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها باید در این مورد سختگیر باشند و در صورت بروز تخلف با معرفی به شورای انتظامی درصدد رفع آن بوده و در این راستا به حفظ منافع اعضای سازمان توجه داشته باشند.
این مسئول همچنین با اشاره به اختلاف پیش آمده میان سازمان نظام مهندسی استان اصفهان و شهرداری استان در سال گذشته، اذعان داشت: سال گذشته در استان اصفهان نقض قانون و مقررات ساختمان از سوی شهرداری مشاهده شد اما با مراجعه نظام مهندسی استان به دیوان عدالت اداری و صدور رای، مشکل حل شد.
وی با اشاره به مشکل اخیر شهرداری و نظام مهندسی بر سر موضوع ارجاع کار، گفت: پیش بینی می شود رفع اختلاف به مدت دو ماه طول بکشد؛ اما در نهایت این مشکل به نفع سازمان رفع می شود؛ البته با تصویب پیشنویس مبحث دوم، شرایط کاملا تغییر خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی در ادامه گفت: در حقیقت با اجرایی شدن، پیشنویس مبحث دوم مشکلاتی ایجاد میشود؛ من فکر نمیکنم شهرداری هم چنین عزمی برای کار داشته باشد؛ حتی توانایی شهرداری نیز برای این کار زیر سوال است؛ اما با اجرایی شدن مقررات جدید؛ ناخودآگاه این مشکلات به وجود می آید.
دیلمقانی در پایان گفت: حذف ارجاع کار در استان تهران به نفع کشور و ساختوساز نیست. امیدوارم بزرگان صنعت و مدیران وزارت راه و شهرسازی در اینباره چارهجویی کنند.
پیشنویس مبحث دوم هیچ منافاتی با نظارت نظام مهندسی ندارد
همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی استان فارس نیز در این مورد،گفت: تا زمانی که آئیننامه جدید نظامات اداری و کنترل ساختمان اجرایی نشود و صراحت مورد نظر در قانون در این باره وجود نداشته باشد؛ این مشکلات به وجود می آید بنابراین مجبوریم از طریق قانونی و شکایت به دیوان عدالت اداری آن را حل کنیم.
حسین پوراسدی در گفتگو با صما تصریح کرد: ما با پیشنویس مبحث دوم مخالف نیستیم؛ بلکه منتقد تغییر و تحول در نظامات اداری هستیم.
پور اسدی با تاکید بر اینکه20 سال طول کشید تا بسیاری از واژگان مربوط به نظام مهندسی جا بیفتد، افزود: بنابراین تغییر دادن آن به این سرعت ممکن نیست. در این مبحث، ناظر تحت اختیار مالک قرار میگیرد و جای فعلی ناظر را شرکتهای بازرسی میگیرند. این شاید محل تصادف و تلاقی میان سازمان و نظام مهندسی باشد؛ ولی باید گفت هیچ منافاتی با قوانین و مقررات کنونی و نظارت نظام مهندسی ساختمان کشور را ندارد.
پور اسدی با بیان اینکه حذف ارجاع کار در تهران ناشی از شیطنت یا تفسیر نادرست از مبحث دوم جدید است، گفت: در پیشنویس جدید شخصیت حقیقی و حقوقی جدیدی به مقررات اضافه شده است و آن بازرس است که باز هم تحت نظارت سازمان نظام مهندسی و استانداردهای آن و بدون دخالت کار فرما انتخاب میشود.
وی در پایان گفت: ناظر جدید در عمل، عامل چهارمی است که وارد عرصه کار ساختوساز کشور می شود که امین و مشاور فنی کارفرما است و کار ساخت و پروژه را کنترل میکند بنابراین در صورت ابلاغ و اجرایی شدن مقررات پیشنویس مبحث دوم نیز باز مبحث نظارت حذف نمیشود؛ بلکه نام آن تغییر کرده است.