علی نبیان روز یکشنبه در حاشیه راه اندازی شبکه مالکیت یکپارچه ملک موسوم به ‘ شمیم’ در مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : متاسفانه عدم توجه به تثبیت مالکیت ها در سنوات گذشته موجب تعدی به بسیاری از املاک دولتی شد که هزینه های پنهان و آشکاری را برای کشور و استان در پی داشته است.
وی ادامه داد: قبل از راه اندازی این سیستم جلساتی در باره همین موضوع و حفظ اراضی ملی و املاک دولتی در استان برگزار شد که با توجه به قانون حدنگار و مدیریت این سیستم در امور اراضی کشور جلسه ای نیز با سازمان مدیریت امور اراضی کشور و همکاران اداره ثبت اسناد واملاک و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط داشتیم.
نبیان هدف از برگزاری این جلسات را ایجاد تعامل همه جانبه در باره موضوع ثبت املاک دولتی دانست و گفت : خوشبختانه در حال حاضر مدیران دستکاههای اجرایی پیگیر این موضوع هستند.
وی با تاکید بر این که اقدام دستگاههای دولتی در ثبت املاکشان به عنوان یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل پیگیری می شود ، افزود : نباید اینگونه باشد اشخاص حقیقی و غیردولتی املاک خود را در حدنگار ثبت کنند و دستگاه های دولتی با یک فاصله زمانی این کار را انجام دهند .
نبیان گفت: مدیران دولتی استان باید با سرعت مناسبی به این سمت و سو بیایند تا دیگر دغدغه املاک دولتی هم به حداقل موجود برسد و با توجه به همدلی، همراهی وهم افزایی موجود بین مدیران، بتوان بر کلیه املاک چه دولتی و چه غیردولتی و اشخاص حقوقی وحقیقی مدیریت کرد.
قانون جامع حدنگار در سال 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک موظف شده در یک بازه زمانی پنج ساله همه زمین ها و املاک را در حدنگار جانمایی و پلاک تعیین کند.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران ، در سه ماهه امسال 40 هزار پلاک دولتی و غیردولتی حدنگاری و ثبت شد که بیشتر پلاک های دولتی متعلق به منابع طبیعی بود
زمان مطالعه: 2 دقیقه